مكتب يؤمن بأن
الوضوح القانوني حق لكل عميل
قسطاس مكتب استشارات قانونية متخصص في أبوظبي، يقدم خدماته بمنهج يضع مصلحة العميل وفهمه في مركز كل قرار.
العودة للرئيسيةمن فكرة إلى مكتب متخصص في قلب أبوظبي
نشأت فكرة قسطاس من ملاحظة متكررة: كثير من الشركات والأفراد في الإمارات يجدون صعوبة في فهم خياراتهم القانونية بوضوح قبل اتخاذ قراراتهم. لم يكن النقص في الجودة القانونية، بل في طريقة تقديم المشورة والتواصل مع العميل.
انطلق المكتب برغبة صريحة في تغيير هذا المعطى — بتقديم استشارات دقيقة في ملفات الملكية الفكرية وقانون العمل والمعاملات العقارية، مع الحفاظ على قناة تواصل مفتوحة وشفافة مع كل عميل طوال مدة التعامل.
اخترنا أبوظبي موقعاً لمكتبنا لما تمثله من مركز تجاري واقتصادي متنوع، تتشابك فيه مصالح شركات محلية ودولية وأفراد من خلفيات متعددة — وهو بيئة تتجلى فيها قيمة الاستشارة القانونية المتخصصة.
رسالتنا
تقديم استشارات قانونية محددة وشفافة تمكّن عملاءنا من اتخاذ قراراتهم بوعي وثقة، بعيداً عن الغموض وتعقيدات اللغة القانونية.
رؤيتنا
أن يكون قسطاس المرجع القانوني الأول للشركات والأفراد الذين يقدّرون الدقة والوضوح والمهنية في التعامل داخل الإمارات ومنطقة الخليج.
قيمنا
الأمانة في المشورة، والوضوح في التواصل، والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها — بلا وعود مبالغ فيها ولا تعقيدات غير ضرورية.
المستشارون القانونيون
فريق متخصص جمعته الرغبة في تقديم خدمة قانونية مختلفة — واضحة ومنهجية وقريبة من العميل.
خالد المنصوري
محامٍ متخصص في تسجيل العلامات التجارية وحقوق المؤلف عبر دول مجلس التعاون، بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في القانون التجاري الإماراتي.
ريم العمري
متخصصة في قانون العمل الإماراتي ولوائح المناطق الحرة، تساعد أقسام الموارد البشرية والمنشآت التجارية على بناء بيئات عمل متوافقة قانونياً.
سامي القحطاني
خبير في قانون العقارات الإماراتي والاشتراطات التنظيمية لمعاملات البيع والإيجار والتطوير، مع تركيز خاص على ملفات ريرا وأبوظبي.
معايير الجودة والعمل المهني
نلتزم بمجموعة واضحة من المعايير التي تحكم طريقة عملنا وتعاملنا مع كل ملف.
ترخيص قانوني سارٍ
يعمل فريقنا وفق تراخيص مهنية سارية صادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سرية المعلومات
تُعامَل جميع المعلومات التي يشاركها عملاؤنا بأقصى درجات السرية المهنية المنصوص عليها في أخلاقيات مهنة القانون.
توافق مع اللوائح التنظيمية
نتابع المستجدات التشريعية في الإمارات بصورة منتظمة لضمان أن مشورتنا تعكس النظام القانوني الساري فعلياً.
نطاق عمل موثق
لكل تعامل اتفاقية نطاق عمل مكتوبة تُحدد الخدمات والتكاليف والجداول الزمنية بوضوح قبل البدء.
حماية البيانات الشخصية
نتعامل مع البيانات الشخصية للعملاء وفق متطلبات حماية البيانات المعمول بها في الإمارات، بلا مشاركة لأطراف خارجية دون إذن صريح.
تحديث دوري للمعرفة
يشارك أعضاء فريقنا في برامج التطوير المهني والمؤتمرات القانونية بصفة منتظمة للاطلاع على آخر المستجدات التشريعية.
فهم عميق لبيئة الأعمال الإماراتية
يعمل مكتب قسطاس في بيئة قانونية متعددة الطبقات تجمع بين القانون الاتحادي الإماراتي ولوائح الإمارات المنفردة وأنظمة المناطق الحرة ذات الاختصاص القضائي المستقل. هذا التنوع يتطلب معرفة دقيقة بالتفاصيل التنظيمية لكل منطقة ولكل قطاع، وهو ما يحرص فريقنا على الإلمام به باستمرار.
في مجال الملكية الفكرية، نتعامل مع متطلبات وزارة الاقتصاد وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والجهات المعنية في دول الخليج المجاورة، مع إدراك كامل لأبعاد الحماية التجارية عبر الحدود. في قانون العمل، نفهم الفروق الدقيقة بين قانون العمل الاتحادي ولوائح مناطق كالمنطقة الاقتصادية لأبوظبي ومنطقة دبي المالية العالمية. وفي ملفات العقارات، نتابع دوريات التشريع الصادرة عن سلطات التسجيل العقاري والهيئات التنظيمية في إمارتي أبوظبي ودبي.
هذا الفهم الشامل، المقترن بأسلوب تواصل مباشر وشفاف، هو ما يجعل تعامل عملائنا مع الملفات القانونية تجربة مختلفة — أقل توتراً وأكثر وضوحاً.
هل تريد معرفة كيف يمكننا مساعدتك؟
يسعدنا الاستماع إلى وضعك وتحديد إن كانت خدماتنا تلبي احتياجاتك — بلا أي التزام مسبق.
تحدث مع مستشارنا